وصول سه هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی و ۱۵۸ میلیون یورو رفع تعهد ارزی
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۳۶۹۹
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: گفت: مجموعه قضایی استان تهران صرفا در ۹ ماهه سال جاری با اقدامات و پیگیریهای بهعمل آمده در مرحله تحقیقات موفق به وصول سه هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی و ۱۵۸ میلیون یورو رفع تعهد ارزی شده است.
به گزارش ایسنا، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست نحوه اجرای دستورالعمل اتقان و ارزیابی آراء قضایی و استفاده و بهرهبرداری از سامانه «تناد» ضمن تبریک و تسلیت شهادت «سردار سرتیپ پاسدار سید رضی موسوی» از مستشاران نظامی باسابقه سپاه در سوریه اظهار کرد: رژیم صهیونیستی تحت حمایت دولت امریکا با به شهادت رساندن سردار شهید سید رضی موسوی بار دیگر نشان داد که ماهیتی کاملا تروریستی و نامشروع دارد که در مقابل چشمان جهانیان بهطور آشکار و خلاف قواعد و حقوق بینالملل عمل مینماید؛ اما امریکا و ایادی آن از جمله رژیم صهیونیستی بدانند که ایران اسلامی، هزاران نفر همچون سردار شهید سید رضی موسوی را در خود جای داده و میپروراند تا یاریبخش مستضعفان در اقصی نقاط جهان باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با اشاره به چالشهای موجود در خصوص ارزیابی عملکرد قضات از حیث کمی و کیفی اظهار کرد: همواره در خصوص ارزیابی عملکرد قضات در رسیدگی به پروندههای قضایی از حیث کمی و کیفی نظرات مختلف و بعضا متعارضی وجود دارد؛ اما بهرغم همه نظراتی که در این زمینه وجود دارد بهطور قطع میتوان گفت که حفظ اتقان و کیفیت در آراء در عین توجه به کمیت ممکن است.
وی با تاکید بر اینکه از منظر قضایی وزن همه پروندهها واحد و یکسان نیست، گفت: محتوای هر پرونده با پرونده دیگر متفاوت است و بر همین اساس رسیدگی به هر یک از پروندهها نیاز به حد مشخصی از تسلط بر مبانی و اصول حقوقی دارد که با یکدیگر متمایز است.
القاصی در ادامه عنوان کرد: بعضا در حال حاضر پروندههایی در مراجع قضایی در حال رسیدگی است که ختم رسیدگی آنها بیش از ۲۰ جلسه زمان خواهد برد؛ لذا نمیتوان عملکرد همه قضات را با شاخص واحد مورد ارزیابی قرار داد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اصل ۱۶۶ قانون اساسی اظهار کرد: احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده و این تکلیفی است که در قانون اساسی برای محاکم تعریف شده است؛ لذا تعریف و تدوین شاخصهایی برای ارزیابی عملکرد قضات از حیث کمی و کیفی یک ضرورت انکارناپذیر است.
وی با بیان اینکه رای قاضی باید مبتنی بر قوانین و مقررات، اصول، قواعد و منابع معتبر فقهی باشد، گفت: اگر رای صادره منبعث از برداشت صحیح و بهجا از مبانی قانونی، حقوقی و اصول فقهی باشد، قطعا خروجی آن اتقان آرا و تصمیمات قضایی خواهد بود.
القاصی ضمن اشاره به اینکه رای دادگاه و تصمیم قاضی در عدلیه برونداد بینش علمی و بیانگر تسلط قاضی بر موضوعات حقوقی است، اظهار کرد: همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، آراء صادره در واقع شناسنامه قضایی قضات است؛ چرا که با بررسی آرا و احکام صادر شده از سوی دادگاهها میتوان ظرفیت علمی و تسلط قضات به مبانی و اصول حقوقی و فقهی را مورد سنجش قرار داد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه به قضاوتهای امیرالمومنین حضرت علیعلیه السلام اشاره کرد و گفت: واکاوی در قضاوتهای امیرالمومنین امام علی (ع)، درک و فهم درستی از ابعاد شخصیتی و بینش عمیق ایشان در رسیدگی به اختلافات و خصومتهای مردم ارائه مینماید که جای دارد مورد توجه قضات قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به فضاسازیهای اخیر علیه دستگاه قضا اشاره کرد و در عین حال با تاکید بر اینکه دستگاه قضا ضمن عدم تاثیرپذیری از این هجمهها و فضاسازیها همواره «مُرّ قانون» را ملاک عمل خود قرار خواهد داد، گفت: دستگاه قضا برای دستیابی مطلوب به عنصر اتقان در آرا تسلیم فضاسازیهای احتمالی نخواهد شد و ملاک عمل عدلیه در این زمینه قوانین و مقررات است.
وی در ادامه سخنان خود به «استمرار قاطعانه» مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی با «رویکرد تخصصی» در ابعاد مختلف آن اشاره کرد و گفت: مجموعه قضایی استان تهران صرفا در ۹ ماهه سال جاری با اقدامات و پیگیریهای بهعمل آمده در مرحله تحقیقات موفق به وصول سه هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی و ۱۵۸ میلیون یورو رفع تعهد ارزی شده است که همین امر دلالت بر رویکرد و نگاه ویژه دستگاه قضا در صیانت از بیتالمال در دوره «تحول و تعالی» دارد.
وی با تاکید بر اینکه آراء قضایی از جمله مواردی است که در صورت برخورداری لازم از اتقان میتواند برای دستگاه قضا اعتبارزایی کند، عنوان کرد: نخبگان حقوقی در محافل علمی برای قضاوت از عملکرد دستگاه قضا، آراء محاکم را مورد نقد و ارزیابی قرار میدهند؛ لذا صدور آراء غیرمتقن از سوی برخی از قضات به حساب دستگاه قضا نوشته خواهد شد.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری بسیاری از دادگاهها بهصورت برخط در استان تهران و استقبال جامعه حقوقدان از این موضوع اذعان کرد: دستگاه قضا با برگزاری دادگاهها بهصورت برخط ثابت نمود که از نظرات و ارزیابی جامعه حقوقی نسبت به عملکرد خود استقبال مینماید و مورد توجه قرار میدهد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه گفت: گاها مشاهده میشود که برخی در پاسخ به چرایی عدم برخورداری بعضی از آرا از اتقان کافی میگویند، حجم ورودیها مانع توجه به اتقان آرا میشود؛ اما باید به این موضوع توجه داشت که حجم بالای واردهها صرفا دغدغه یک شعبه خاص نیست و تمامی مجموعه قضایی استان تهران و حتی دستگاه قضا با آن سر و کار دارد؛ بنابراین نباید از عنصر اتقان بهواسطه حجم بالای واردهها غافل ماند.
وی در ادامه با اشاره به سنگینی و سختی کار کمیتههای تخصصی ارزیابی اتقان آراء دادگستری کل استان تهران اظهار کرد: قضاوت خود به تنهایی کار سنگین، حساس و سختی است و قضاوت در خصوص قضاوت دیگران به مراتب سنگینتر، حساستر و سختتر است و از این جهت کمیتههای تخصصی ارزیابی اتقان آرا همواره در اقدامات خود باید دقت نظر، انصاف، تدقیق در شاخصهای ذکر شده در دستورالعمل و حساسیت در ارزیابی آرارا مورد توجه قرار دهند.
القاصی در ادامه ضمن اشاره به اهم محورهای تبیین شده از سوی ریاست دستگاه قضا در مورد علل و عوامل تاخیر در رسیدگی به پروندههای قضایی اظهار کرد: مجموعه قضایی استان تهران باید با همافزایی بخشهای مختلف در جهت رفع نواقص و اشکالات موجود حرکت کند تا اتقان آرا بهعنوان یکی از سیاستهای دستگاه قضا که مورد تاکید مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه است، محقق شود.
کوروش زارعی معاون قضایی رئیس کل در امور نظارت و ارزشیابی قضات نیز در این نشست ضمن تشریح شاخصهای مورد ارزیابی از سوی کمیتههای تخصصی ارزیابی اتقان آراء دادگستری کل استان تهران عنوان کرد: نتایج اقدامات و ارزیابیها قطعا باید منجر به رفع معایب، ارتقاء کیفیت، اتقان و استحکام آراء قضایی شود.
سید رضا سجودی، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان تهران نیز در این نشست از تلاش برای تدوین ۳۰ جلد کتاب از آراء قضایی جهت ارائه به جامعه حقوقی کشور خبر داد و گفت: خوشبختانه کتب آراء قضایی همواره با استقبال حقوقدانان مواجه شده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: رییس کل دادگستری استان تهران شوراي شهر تهران شهرداري تهران پليس تهران رئیس کل دادگستری استان تهران مجموعه قضایی استان تهران دستگاه قضا آراء قضایی اتقان آرا دادگاه ها پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۳۶۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵۰ میلیارد ریال لوازم خانگی در شمال تهران توقیف شد
سرهنگ کارآگاه مهدی افشاری رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران اظهار کرد: در پی دریافت اخباری مبنی بر دپوی مقداری قابل توجهی انواع لوازم خانگی خارجی در یک فروشگاه کالا در "شمال تهران " بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز این پلیس قرار گرفت.
وی با بیان اینکه بررسیهای اولیه نشان از این داشت متصدی فروشگاه با استفاده از خودروهای شوتی به دفعات مختلف لوازم خارجی قاچاق را به این مکان انتقال داده اسست افزود: کارآگاهان پس از بررسی و اطمینان از صحت خبر، با هماهنگی مرجع قضائی از فروشگاه بازدید ۴۰ دستگاه لوازم خانگی از قبیل: ۲۰ دستگاه ماشین لباسشوئی، ۹ دستگاه یخچال فریزر، و ۱۵ دستگاه سایر لوازم آشپزخانه فاقد مدارک گمرکی کشف کردند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران با بیان اینکه ارزش محموله کشف شده برابر نظر کارشناسان ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده، اظهار داشت: در این رابطه یک نفر دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شد.
سرهنگ افشاری در پایان خاطر نشان کرد: مبارزه قاطع با قاچاقچیان و سوداگران مرگ، بطور ویژه در دستور کار نیروی انتظامی قرار دارد و از شهروندان تقاضا میشود علاوه بر نخریدن کالاهای قاچاق، هرگونه موارد مشکوک را از طریق تماس با تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حوادث و انتظامی